وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة أمنية حاسمة استهدفت شبكات وخلايا تعمل في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، في إطار جهود موسعة لحماية الاقتصاد القومي والتصدي لمحاولات التلاعب بسوق الصرف.
وجاءت التحركات الأمنية بقيادة قطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ضمن خطة موسعة لملاحقة المتورطين في المضاربة بأسعار العملات وإخفاء النقد الأجنبي بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
حملات مكثفة خلال 24 ساعة فقط
شنّت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات موسعة استمرت لمدة 24 ساعة، استهدفت أوكار المتاجرة غير القانونية في العملات الأجنبية، وأسفرت عن ضبط عدد كبير من القضايا المرتبطة بسوق العملة غير الرسمية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية المتنوعة، قدرت قيمتها بأكثر من 6 ملايين جنيه، كانت في حوزة المتهمين، في إطار محاولات لتقليل المعروض من النقد الأجنبي داخل السوق.
ضربات تستهدف المضاربة وإخفاء العملات
استهدفت الحملات الأمنية عناصر متورطة في عمليات:
- الاتجار خارج السوق المصرفي الرسمي
- إخفاء العملات الأجنبية عن التداول
- المضاربة على أسعار الصرف
- محاولة خلق طلب وهمي على الدولار والعملات الأجنبية
وتأتي هذه التحركات في إطار مواجهة ما يُعرف بـ"السوق الموازية" ومنع أي محاولات للتأثير على استقرار سعر الصرف.
الأمن الاقتصادي في مواجهة السوق السوداء
تؤكد التحركات الأمنية المستمرة أن أجهزة الدولة تواصل ملاحقة المتلاعبين بالعملة، باعتبار أن الاستقرار الاقتصادي جزء أساسي من الأمن القومي، وأن أي محاولات لإضعاف العملة المحلية أو خلق اضطرابات في سوق الصرف يتم التعامل معها بحسم كامل.
وقد شددت الجهات المعنية على أن هذه القضايا يتم التعامل معها وفق إجراءات قانونية صارمة، مع إحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة.
رسالة حاسمة للأسواق غير الرسمية
تعكس هذه الضربة الأمنية توجهًا واضحًا نحو:
- إحكام السيطرة على سوق النقد الأجنبي
- تقليص نشاط السوق السوداء للعملات
- دعم استقرار الجنيه المصري
- حماية الاقتصاد من المضاربات غير المشروعة
