تصدر محكمة الجنح المختصة، اليوم الأحد، حكمها في قضية اتهام عدد من المتهمين بالإهمال الجسيم داخل مدرسة «سيدز للغات»، والتي أسفرت عن تعريض أطفال للخطر نتيجة غياب الرقابة والإشراف داخل المدرسة، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وجهتها النيابة العامة لعدد من المسؤولين والعاملين داخل المدرسة، على خلفية تقاعسهم عن أداء واجباتهم في حماية الطلاب، ما أدى إلى وقوع مخالفات جسيمة في منظومة الإشراف والأمن.
أبرز الاتهامات في القضية
وتضمنت قائمة الاتهامات الموجهة للمتهمين أمام المحكمة عدة وقائع، أبرزها:
- تعريض الأطفال للخطر داخل المدرسة.
- الإهمال الجسيم في الإشراف والرقابة على الطلاب.
- ترك الأطفال دون متابعة داخل الفناء وأماكن الانتظار.
- تقصير المشرفات وانصرافهن عن متابعة الأطفال.
- إهمال أفراد الأمن في تأمين الأبواب ومحيط المدرسة.
- التقاعس عن متابعة كاميرات المراقبة ورصد المخالفات.
- إخلال إداري بواجبات المتابعة داخل المدرسة.
- عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب.
- تمكين غير المختصين من الانفراد بالأطفال نتيجة الإهمال.
- تعريض الأطفال للإهمال والعنف والاستغلال.
تفاصيل تحقيقات النيابة العامة
وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة 31 متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة، في واقعتين تخصان مدرستي «سيدز للغات» و«الإسكندرية الدولية للغات»، بعد ثبوت وجود قصور جسيم في منظومة الإشراف داخل المدرستين.
وكشفت التحقيقات أن الأطفال تُركوا دون متابعة داخل الفناء ومناطق انتظار الحافلات، مع غياب المشرفات المكلفات، إضافة إلى تقاعس أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات عن أداء مهامهم، ما ساهم في وقوع مخالفات خطيرة.
كما تبين من التحقيقات أن إدارات المدارس لم تقم بواجب المتابعة والرقابة، ولم تتخذ الإجراءات الكافية لضمان سلامة الطلاب.
أدلة النيابة في القضية
واعتمدت النيابة العامة في إحالة المتهمين إلى المحاكمة على مجموعة من الأدلة، من بينها:
- مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المدرستين.
- أقوال مسؤولي وزارة التربية والتعليم.
- تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن حالة الأطفال.
وأكدت النيابة أن هذه الأدلة مجتمعة أثبتت وقوع جريمة تعريض الأطفال للخطر والإهمال الجسيم، ما استوجب تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية.
