تتجه الأنظار إلى جلسة 18 يوليو المقبل، بعدما حددت المحكمة المختصة موعدًا للنطق بالحكم في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال الأشهر الماضية، والمتعلقة باتهام أحد العاملين بإحدى المدارس الابتدائية بمنطقة الدقي بالتعدي على تلميذ داخل المؤسسة التعليمية.
وجاء تحديد موعد الحكم عقب انتهاء إجراءات المرافعات وإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
بداية القصة.. مؤشرات أثارت شكوك الأسرة
بحسب رواية أسرة الطفل، بدأت الشكوك تتسلل إليهم بعد ملاحظتهم تغيرات واضحة في سلوك نجلهم خلال العام الدراسي، حيث ظهرت عليه تصرفات غير معتادة وحالة من الانطواء والخوف المستمر.
وأكد والد التلميذ أن الأسرة لم تكن على دراية بما تعرض له الطفل في البداية، خاصة أنه التزم الصمت لفترة طويلة نتيجة حالة الرهبة التي عاشها، قبل أن يقرر لاحقًا الإفصاح عن بعض التفاصيل بعد محاولات متكررة من أفراد أسرته لفهم أسباب التغيرات التي طرأت عليه.
تهديدات حالت دون كشف الحقيقة
وأوضح الأب أن الطفل كان مترددًا في الحديث عما جرى بسبب تعرضه للترهيب والتهديد، وهو ما تسبب في استمرار معاناته النفسية لفترة ليست قصيرة، وأضاف أن الأسرة تمكنت في النهاية من الوصول إلى حقيقة ما حدث بعد جلسات مطولة من الحوار مع الطفل.
وأشار إلى أن المعلومات التي كشفها نجله قادت الأسرة إلى الاشتباه في أحد العاملين داخل المدرسة، والذي تبين لاحقًا أنه يعمل ضمن طاقم الخدمات بالمؤسسة التعليمية.
تحرك قانوني وتحقيقات موسعة
وعقب اكتشاف الواقعة، سارعت الأسرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة لدى الجهات المختصة، لتبدأ بعدها التحقيقات التي استمعت إلى جميع الأطراف المعنية وجمعت الأدلة والشهادات المرتبطة بالقضية.
وخلال متابعة الأسرة للواقعة، توجه والد الطفل إلى المدرسة للاستفسار عن ملابسات ما جرى، مؤكدًا أن الروايات الأولية التي تلقاها لم تكن متوافقة مع ما كشفته التحقيقات لاحقًا.
انتظار كلمة العدالة
وأثرت الواقعة بشكل كبير على الحالة النفسية للطفل وأفراد أسرته، وفق ما أكده والد المجني عليه، الذي أشار إلى أن نجله مر بفترة صعبة استدعت دعمًا نفسيًا مكثفًا لمساعدته على تجاوز آثار الأزمة.
ومع اقتراب جلسة 18 يوليو، تترقب الأسرة صدور الحكم النهائي في القضية، آملة أن يسهم في إنصاف الطفل وتحقيق العدالة، بعد أشهر من التحقيقات والإجراءات القضائية التي صاحبت واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل الأوساط التعليمية خلال الفترة الأخيرة.
