تواصل النيابة العامة إجراءاتها المكثفة في قضية مصرع بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استكمال عدد من الإجراءات القانونية وسماع أقوال الشهود ومراجعة الأدلة الفنية المتعلقة بالواقعة التي أثارت اهتمام الرأي العام.
تطورات جديدة في قضية بائعة الشاي بحدائق الأهرام
شهدت القضية تطورًا جديدًا بعدما قرر قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة تجديد حبس ثلاثة متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم طالب ووالده وطالبة، على خلفية اتهامهم بالتسبب في الحادث الذي أسفر عن وفاة بائعة شاي وإصابة سيدة أخرى أثناء تواجدهما بموقع عملهما في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.
وتسعى النيابة العامة إلى الانتهاء من جميع إجراءات التحقيق قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة لبدء إجراءات المحاكمة.
معاينة موقع الحادث وفحص كاميرات المراقبة
وكشفت التحقيقات أن النيابة العامة تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة إحدى السيدات وإصابة أخرى أثناء تواجدهما داخل موقع بيع المشروبات الساخنة "عربة شاي"، وعلى الفور انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة الميدانية اللازمة.
كما قامت جهات التحقيق بفحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة، بالإضافة إلى مراجعة كافة التسجيلات التي وثقت اللحظات التي سبقت وقوع التصادم.
أقوال الشهود تكشف هوية قائد السيارة
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال السيدة المصابة وعدد من شهود العيان الذين تواجدوا بمكان الحادث وقت وقوعه، حيث أكدوا أن المتهمة الثانية كانت تتولى قيادة السيارة لحظة وقوع التصادم.
وجاءت أقوال الشهود متوافقة مع ما أدلى به المتهم الأول خلال التحقيقات، حيث أقر بأن المتهمة الثانية كانت تقود المركبة وقت الحادث، وهو ما دعمته التحريات والأدلة التي تم جمعها خلال سير التحقيقات.
اتهامات للأب بسبب السماح باستخدام السيارة
وأظهرت التحقيقات أن والد المتهم الأول سمح لنجله باستخدام السيارة رغم علمه بعدم حصوله على رخصة قيادة قانونية، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق أحد الأسباب التي ساهمت في وقوع الحادث المأساوي.
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، وجهت النيابة العامة مجموعة من الاتهامات إلى المتهمين الثلاثة، تضمنت التسبب في وفاة المجني عليها عن طريق الخطأ، والتسبب في إصابة سيدة أخرى، فضلًا عن إتلاف ممتلكات الغير نتيجة الحادث.
كما تضمنت الاتهامات قيادة مركبة آلية دون الحصول على ترخيص قانوني، إلى جانب اتهام المتهم الأول ووالده بتمكين المتهمة الثانية من قيادة السيارة رغم عدم امتلاكها رخصة قيادة.
تهمة تعريض طفل للخطر
ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ أسندت النيابة العامة إلى والد المتهم الأول تهمة تعريض طفل للخطر، بعدما كشفت التحقيقات عن دوره في السماح باستخدام السيارة بالمخالفة للقانون، الأمر الذي ترتب عليه وقوع الحادث وسقوط ضحايا.
وتعد هذه التهمة من الاتهامات المهمة التي تنظر إليها جهات التحقيق بعناية في إطار تحديد المسؤولية الجنائية لجميع الأطراف المتورطة في الواقعة.
استكمال التحقيقات قبل قرار الإحالة
وفي الوقت الحالي، تواصل النيابة العامة استكمال ملف القضية من خلال سماع باقي أقوال الشهود ومراجعة التقارير الفنية الخاصة بالحادث، بالإضافة إلى فحص جميع الأدلة والمستندات المتعلقة بالواقعة.
