دخلت قضية البلوجر محمد شاكر، الشهير باسم "شاكر محظور"، مرحلة قضائية جديدة بعد اتخاذ هيئة الدفاع عنه إجراءً قانونيًا أمام محكمة النقض، اعتراضًا على الحكم الصادر بحقه بالحبس لمدة عام، إلى جانب تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بنشر محتوى اعتبرته المحكمة مخالفًا للقيم والآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
دفاع شاكر محظور يلجأ إلى محكمة النقض
وأودع فريق الدفاع، الذي يضم المحاميين مجدي حافظ ومحمود الشيشتاوي، مذكرة الطعن أمام محكمة النقض، مطالبين بإلغاء الحكم الصادر بحق موكلهما، كما تضمن الطعن طلبًا بنقض الحكم وإعادة النظر في القضية وفقًا للإجراءات القانونية، مع تحديد جلسة لنظر الموضوع أمام المحكمة المختصة إذا رأت قبول الطعن.
وتأتي هذه الخطوة باعتبارها آخر مراحل التقاضي العادية التي يحق للمتهم اللجوء إليها، أملاً في الحصول على حكم مغاير لما انتهت إليه محكمة الاستئناف.
كيف وصلت القضية إلى هذه المرحلة؟
بدأت القضية بعد اتهام محمد شاكر بنشر مقاطع مصورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت جهات التحقيق إنها تضمنت محتوى يتعارض مع القيم والآداب العامة، إلى جانب اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وعقب إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، أصدرت محكمة أول درجة حكمًا بمعاقبته بالحبس لمدة عامين، مع توقيع غرامة مالية، بعد إدانته في الاتهامات المتعلقة بالمحتوى المنشور.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءته من الاتهام الخاص بحيازة مواد مخدرة، بعدما لم تثبت الأدلة مسؤوليته عن تلك التهمة.
الاستئناف يخفف العقوبة
لم يتوقف مسار القضية عند حكم أول درجة، إذ تقدم المتهم باستئناف على القرار، لتنظر محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى من جديد.
وبعد دراسة أوراق القضية ومرافعات الدفاع، قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع عدلت العقوبة، حيث خفضت مدة الحبس من عامين إلى عام واحد، مع الإبقاء على الغرامة المالية البالغة 100 ألف جنيه.
وجاء هذا الحكم ليصبح هو الحكم القائم حاليًا، قبل أن يقرر الدفاع الطعن عليه أمام محكمة النقض.
انتظار قرار محكمة النقض
ومن المنتظر أن تحدد محكمة النقض موعدًا لنظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع، لتفصل في مدى سلامة تطبيق القانون والإجراءات التي صاحبت إصدار الحكم.
وفي حال قبول الطعن، قد تقرر المحكمة نقض الحكم وإعادة القضية إلى دائرة أخرى لإعادة نظرها، بينما إذا رأت رفض الطعن، يصبح الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائيًا وباتًا من الناحية القانونية.
وتبقى القضية محل متابعة واسعة، خاصة مع الاهتمام المتزايد بالقضايا المرتبطة بالمحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما تثيره من نقاشات حول حدود حرية النشر والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لاستخدام تلك المنصات.
