شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن تطورًا جديدًا في مسار العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لم تعد ترى ضرورة لاستمرار وجود قواتها العسكرية داخل الأراضي العراقية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستقوم على توسيع التعاون الاقتصادي، خاصة في قطاع النفط والطاقة، بدلًا من الاعتماد على الوجود العسكري.
وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي، عقب اجتماع تناول عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، في ظل مساع لإعادة صياغة طبيعة العلاقة بين البلدين.
النفط يتقدم على الملفات العسكرية
أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن تمتلك شراكة قوية مع بغداد في قطاع النفط، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل أحد أهم محاور التعاون خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن اللقاء مع رئيس الوزراء العراقي شهد مناقشات موسعة حول مستقبل العلاقات الثنائية، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات الأمريكية داخل العراق، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم التعاون الاقتصادي بعيدًا عن الأدوار العسكرية التقليدية.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية ترى فرصًا كبيرة أمام الشركات الأمريكية للعمل في السوق العراقية، خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار.
رسالة واضحة بشأن القوات الأمريكية
وفي تحول لافت، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى الإبقاء على قواتها داخل العراق، معتبرًا أن الظروف الحالية تختلف عن السنوات الماضية، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تعتمد على الشراكة الاقتصادية بدلاً من الانتشار العسكري.
وأشار إلى أن العراق يمتلك فرصة للتحرك بصورة أكثر استقلالية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة قد يمنح بغداد مساحة أوسع لاتخاذ قراراتها وتعزيز استقرارها الداخلي.
كما وصف إيران بأنها لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة للعراق، مؤكدًا أن التطورات الإقليمية سيكون لها تأثير مباشر على مستقبل المنطقة.
موقف أمريكي من مضيق هرمز
وتطرق الرئيس الأمريكي إلى ملف الملاحة في مضيق هرمز، موضحًا أنه تراجع عن فكرة فرض رسوم على السفن العابرة مقابل الاستثمارات، مؤكدًا أن هذا الخيار لم يعد مطروحًا.
وأضاف أن تكلفة الحماية التي توفرها الولايات المتحدة للممرات البحرية سيتم تعويضها من خلال الاستثمارات التي تتدفق إلى الاقتصاد الأمريكي، دون تحميل السفن أو حركة التجارة أعباءً إضافية.
وأكد ترامب في ختام تصريحاته أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل أولوية، مشددًا على رفض بلاده فرض أي رسوم على السفن المارة عبر هذا الممر البحري الحيوي، في رسالة تعكس تمسك واشنطن باستمرار انسياب حركة التجارة العالمية دون قيود، بالتوازي مع توجهها نحو تعزيز حضورها الاقتصادي في المنطقة عبر الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية.
