شهدت قضية مقتل شاب في منطقة منشية ناصر تطورًا جديدًا، بعدما أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارًا بتجديد حبس المتهم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاستكمال إجراءات التحقيق وكشف جميع ملابسات الواقعة التي أثارت حالة من التعاطف الواسع، خاصة بعد تداول تفاصيلها على نطاق واسع.
قرار جديد من جهات التحقيق
وجاء قرار تجديد الحبس في إطار استمرار التحقيقات التي تُجرى مع المتهم، والذي يواجه اتهامًا بقتل شاب خلال مشاجرة نشبت بينهما في أحد شوارع منطقة منشية ناصر، وتسعى جهات التحقيق إلى استكمال سماع أقوال الشهود، ومراجعة الأدلة الفنية وتقارير الطب الشرعي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.
وتواصل النيابة المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على جميع تفاصيل الواقعة، والتأكد من كيفية حدوثها والظروف التي سبقتها.
كيف بدأت الواقعة؟
وفقًا لما كشفه محامي أسرة المجني عليه في تصريحات سابقة، فإن الحادث بدأ عندما تعرضت فتاة لمضايقات في الشارع، فاستغاثت بالمجني عليه الذي صادف وجوده في المكان، وعلى الفور تدخل في محاولة لإنهاء الموقف وتهدئة الأجواء، إلا أن الأمر تطور سريعًا إلى مشادة كلامية بينه وبين المتهم.
وأضاف أن الخلاف لم يتوقف عند حدود المشادة، بل تحول إلى اعتداء عنيف، حيث استخدم المتهم زجاجة خلال الاشتباك، ووجه للمجني عليه طعنة قاتلة في منطقة الرقبة، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته قبل أن تنجح محاولات إسعافه.
الضحية وحيد أسرته بين خمس شقيقات
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه يدعى محمد. س، ويبلغ من العمر 30 عامًا، وكان الابن الوحيد لوالديه بين خمس شقيقات، وهو ما ضاعف من حجم الصدمة التي تعرضت لها أسرته عقب تلقيها نبأ وفاته.
وأكد محامي الأسرة أن الضحية لم يكن بينه وبين المتهم أي خلاف سابق، وأن تدخله جاء بدافع إنساني فقط لمساندة فتاة كانت تتعرض للتحرش، قبل أن تنتهي الواقعة بجريمة أودت بحياته.
القبض على المتهم واستكمال الإجراءات
وعقب وقوع الحادث، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه في وقت قصير، قبل اقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وبعرضه على جهات التحقيق، تقرر حبسه على ذمة القضية، قبل أن يصدر القرار الأخير بتجديد حبسه لمدة 45 يومًا، مع استمرار التحقيقات وسماع أقوال الشهود واستكمال باقي الإجراءات القانونية، تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة فور انتهاء التحقيقات.
