تحولت رواية نشرتها إحدى السيدات عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي إلى محور اهتمام واسع، بعدما ظهرت في مقطع فيديو تتهم فيه زوجها بارتكاب عدة وقائع خطيرة، من بينها الاتجار في مخدر "الآيس"، والاستيلاء على سيارتها ومدخراتها المالية، إلى جانب التعدي عليها داخل نطاق منطقة السلام أول بمحافظة القاهرة.
ومع انتشار الفيديو بشكل كبير وتفاعل عدد من المستخدمين معه، بدأت الأجهزة الأمنية في فحص الواقعة للتأكد من حقيقة ما تم تداوله، خاصة أن الادعاءات تضمنت اتهامات جنائية تستوجب التحقق منها.
تحريات الأمن تكشف تفاصيل جديدة
وبحسب نتائج الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية صاحبة الحساب التي نشرت الفيديو، وتبين أنها تعمل في مجال صناعة المحتوى، ولها معلومات جنائية مسجلة. وخلال الاستماع إلى أقوالها، كررت ما ورد في الفيديو، مؤكدة أن زوجها تسبب في الاستيلاء على ممتلكاتها، كما اتهمته بالاتجار في المواد المخدرة.
وفي إطار استكمال التحريات، نجحت قوات الأمن في تحديد مكان الزوج وضبطه، حيث تبين أنه عاطل عن العمل ويقيم في دائرة قسم الشرطة المختص.
رواية الزوج.. خلافات أسرية وراء الأزمة
وخلال التحقيق معه، نفى الزوج جميع الاتهامات المنسوبة إليه، موضحًا أن ما حدث يرجع إلى خلافات زوجية نشبت بينه وبين زوجته بسبب اعتراضه على ظهورها المستمر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن المشادة الكلامية بينهما انتهت بقيام زوجته بطرده من المنزل، الأمر الذي دفعه إلى قضاء الليل داخل السيارة الخاصة بها، مؤكدًا أن ذلك كان بعلمها، نافيًا تمامًا ارتكابه أي من الوقائع التي نسبت إليه.
اعتراف مفاجئ يغير مسار الواقعة
وأمام ما أسفرت عنه التحريات وأقوال الزوج، تمت مواجهة صاحبة الحساب بالتفاصيل التي توصلت إليها جهات التحقيق، لتتراجع عن روايتها السابقة.
واعترفت السيدة بأن ما ذكرته في الفيديو لم يكن صحيحًا، وأقرت بأنها اختلقت تلك الادعاءات وقامت بتصوير ونشر المقطع بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المشاهدات وزيادة التفاعل على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، سعيًا لتحقيق أرباح مالية من المحتوى المنشور.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحبة الفيديو، بعد ثبوت عدم صحة الاتهامات التي وجهتها لزوجها، بينما أكدت الأجهزة الأمنية استمرار التعامل بحزم مع البلاغات والمحتوى المتداول عبر مواقع التواصل، مع التحقق من صحته قبل اتخاذ أي إجراءات، حفاظًا على الحقوق ومنع استغلال المنصات الرقمية في نشر ادعاءات غير صحيحة أو تحقيق مكاسب بطرق مخالفة للقانون.
