أصدرت محكمة استئناف السادس من أكتوبر حكمًا بتغريم المطربة مي فاروق في الاستئناف رقم 10985 لسنة 70 ق، وذلك على خلفية قضية تتعلق بطلب ضم حضانة أطفالها من الجدة إلى الأب.
تعود وقائع القضية إلى صدور حكم أول درجة استند إلى بيانات غير صحيحة، حيث تم إخفاء واقعة وفاة والدة الفنانة مي فاروق، تم قيد البلاغ برقم 6174 لسنة 2025 إداري أول أكتوبر
فقد خاطبت المحكمة قطاع الأحوال المدنية الذي أفاد بأن والدة المذكورة ما زالت على قيد الحياة، رغم أنها متوفاة منذ عام 2004.
ولم تقدم الفنانة ما يثبت وفاة والدتها، الأمر الذي أدى إلى رفض الدعوى لعدم اختصام الأم، رغم كونها متوفاة، وهو ما اعتبرته المحكمة وقائع مزورة.
وبناءً على ذلك، قررت محكمة الاستئناف استدعاء الفنانة مي فاروق شخصيًا لاستجوابها بشأن وفاة والدتها المرحومة زينب محمد بدر، وتقديم أصل
شهادة الوفاة.
إلا أنها لم تمتثل لقرار المحكمة في جلسة 28 يناير 2026، مما دفع المحكمة إلى تغريمها وإلزامها بالحضور شخصيًا في جلسة 25 مارس 2026.
من جانبه، صرح المستشار مجدي بدر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن هذه الواقعة تشكل جريمة تزوير معنوي. وأوضح أنه تقدم بصفته وكيلًا عن المجني عليها السيدة ألفت عوض موسى ببلاغ إلى نيابة أول أكتوبر ضد الفنانة مي فاروق، مؤكدًا أن الحكم الابتدائي صدر بناءً على وقائع مزورة تضمنت إخفاء بيانات وتضليل العدالة.
وقد تم قيد البلاغ برقم 6174 لسنة 2025 إداري أول أكتوبر، وما زال قيد التحقيقات. كما أصدرت النيابة قرارًا باستدعاء الفنانة لسماع أقوالها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، مع تأكيد المستشار بدر على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق موكلته.
